الحكومة اليمنية: لا تجاوزات إنسانية ضد الميليشيا الإنقلابية في تعز

إقليم عدن/خاص:

 نفت الحكومة اليمنية، ارتكاب الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية له، أي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك عقب عمليات التحرير التي تمت في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأوضح، وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في بيان أصدره اليوم بهذا الشأن ونقلته "الإخبارية" أن عناصر إعلامية تابعه للميليشيا الانقلابية نشرت صوراً مفبركة وغير صحيحة، عن تصرفات خارج القانون تقول إنها من فعل المقاومة الشعبية بتعز.

وقال: «إن الدس الرخيص الذي قامت به عناصر إعلامية تابعه للميليشيا الانقلابية ونشرها لصور مفبركة وغير صحيحة والذهاب بها إلى جهات دبلوماسية ودولية على أساس أن تلك التصرفات من فعل المقاومة الشعبية بتعز ضد الميليشيا هو أمر غير صحيح ونفته كافة فصائل المقاومة بتعز».

وأكد الأصبحي، أن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدركان أن انتصارهما في الجبهة الأخلاقية أهم من أي إنجاز عسكري على أرض الواقع، وأن تعز التي قاومت حصاراً قاتلاً استمر لأكثر من 9 أشهر لن تسعى إلى أي عمليات انتقامية إجرامية ضد الميليشيا الانقلابية التي احترفت القتل بحق المدنيين وفرضت الحصار المطبق عليهم».

كما أكد أهمية الانتصار الأخلاقي في معركة تحرير الوطن من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح بأي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أي طرف كان.

وجدد الأصبحي، التأكيد أن المقاومة الشعبية في تعز «لا يمكن أن تقبل بأي تصرفات خارج القانون أو الانزلاق لأي ردود وأفعال انتقامية، وأنها تؤكد على الحرية والمساواة وتتمسك بالسلام، وأن أي تصرفات فردية حدثت هي تحت المساءلة القانونية ولا يمكن السماح بها أو السكوت عنها».

وبين، أن الحكومة «وجهت بسرعة العمل الفوري لكل المقاومين والفصائل السياسية بتعز من خلال مؤسسات الدولة وبقيادة محافظ المحافظة الذي عمل على جمع السلطة المحلية وباشر العمل من خلال المؤسسات، وأن الجيش الوطني الشرعي هو من يتولى العمل العسكري ولم شمل المقاومة الوطنية».

 (الرياض)