إقليم عدن
- خاص:
عدن/كونا /من / سامي نعمان
:
قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الأربعاء أن الفشل
في تحقيق تقدم في ملف خزان صافر النفطي
يرجع الى عدم استخدام المجتمع الدولي ومجلس الأمن أدوات ضغط
فاعلة ومنها العقوبات على ميليشيات الحوثي وقيادتها المسؤولة عن الملف.
وأضاف بن مبارك في مقابلة مع وكالة الإنباء الكويتية (كونا)
ان "النقاشات العقيمة مع ميليشيات الحوثي على مدى السنوات الماضية حول الوصول
الى خزان (صافر) النفطي
العائم في البحر الأحمر والمفتقر للصيانة وتقييمه كافية لتعلم الدروس والانتقال لاستخدام
أدوات ضغط عملية".
وبين ان "ميليشيات الحوثي تستخدم الخزان كمترس وقنبلة موقوتة
لتهديد وابتزاز الإقليم والعالم كما تراهن على وهم التقدم في (مأرب) واستئناف
تصدير النفط مجددا عبر خزان (صافر) رغم انتهاء العمر الافتراضي
للسفينة بعقود".
وأكد بن مبارك أن "الحكومة اليمنية تأخذ على المجتمع الدولي
عدم وضعه سقفا زمنيا واستخدام أدوات الضغط الأخرى فمن دون وجود العصا ستستمر الميليشيات
الحوثية في المماطلة وقد يصحو العالم على اكبر كارثة بيئية في المنطقة".
وأشار إلى ان "محادثات الأمم المتحدة مع الميليشيات الحوثية
حول معالجة وضع خزان )صافر( بدأت عام 2018 ولكنها منذ ذلك الحين تختلق الذرائع
والعراقيل كل يوم".
وذكر أن "ملف خزان (صافر) هو نموذج بسيط لطبيعة العقلية
الحوثية في التعامل مع مختلف القضايا فموقفها ليس بغريب على ميليشيات جاءت من
خارج التاريخ وترى انها بحسابات الربح والخسارة ليس لديها ما
تخسره دون ان يكون في حساباتها التلوث البيئي وخسارة قطاع الأسماك أو الزراعة
او تضرر الجزر او طرق المالحة الدولية".
وأضاف بن مبارك أن خزان (صافر)هو "ملف فني بحت يرتبط بكارثة
بيئية واقتصادية وإنسانية يحاول المجتمع الدولي التوصل عبر الأمم المتحدة
الى مخرج منها وليس له عالقة بالملف السياسي مطلقا".
وأوضح ان "اليمن ال يستطيع ان يتحمل كارثة تفوق تبعاتها
أربعة أضعاف تلك الناجمة عن تسرب نفط (إيكسون فالديز)عام 1989 والتي تعتبر من
أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها الإنسان في التاريخ".
وبالنسبة لموقف الحكومة اليمنية تجاه الخزان قال بن مبارك أنها
وافقت منذ وقت مبكر على استخدام عائدات النفط المخزن في (صافر) لدفع مرتبات
الموظفين ودعم برامج الإغاثة الإنسانية وليس لديها أي اشتراطات
مسبقة رغم ان ملكية غالبية أسهم النفط المخزون تتشارك فيها الحكومة مع
مستثمرين محليين ودوليين بما في ذلك شركات نفط دولية.
ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية
والقيام بتحرك أكثر جدية لإنهاء أي احتمالات لوقوع كارثة في خزان النفط (صافر)
.
موضحا ان "دول الجوار والعالم ستدفع ثمن الكارثة وليس اليمن
وحده".
وأوضح بن مبارك انه يتعين العمل على مسارين متوازيين للتعامل
مع ملف خزان (صافر) بدءا باستخدام المجتمع الدولي ومجلس الأمن لأدوات ضغط
ومنها العقوبات بحق القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه القضية
والضغط على الكيانات المالية والتجارية للميليشيات في الخارج.
وأشار الى ان المسار الآخر يتمثل في دعم خطة الاستجابة الطارئة
للحكومة اليمنية للتعامل مع المخاطر المحتملة للحريق او التسريب او انفجار
الخزان بتوفير الإمكانات والمعدات والدعم الفني للفرق الفنية
وإنشاء غرفة عمليات متقدمة لمراقبة الوضع و الجاهزية ألي طارئ.
وخزان (صافر) هو ناقلة نفط ترسو على بعد ثمانية كيلومترات (8ر4
ميل بحري) قبالة ميناء (رأس عيسى) بمدينة (الحديدة) الخاضعة لميليشيات الحوثي.
وتستخدم الحكومة اليمنية الناقلة منذ عام 1986 كوحدة تخزين عائمة
في البحر الأحمر للاستقبال النفط الخام من حقول (صافر) بمحافظة (مأرب)
وإعادة شحنه وتصديره وهي تفتقر للصيانة منذ عام 2015 وبداخلها
14ر1 مليون برميل من النفط الخام.
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2988516